سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضة نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر و کارفرما، اتلاف منابع و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم گردید. یکی از نتایج آن ظهور مکتب مارکسیسم بود که تمام ارزش تولید را به نیروی کار اختصاص می دهد. هدف این مقاله تعیین سهم نیروی کار بر اساس آموزه های اسلامی با تأکید بر نظریات آیت الله موسوی اردبیلی، با استفاده از روش تحلیل محتواست. بر اساس یافته ها در اسلام، مزد بر اساس تحقق انصاف و از راه تعاون و همکاری و نه ستیزه و عداوت، تعیین می شود؛ همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در تعیین مزد، ارزش و قیمت را به دو گونه قیمت طبیعی و قیمت جاری تقسیم نموده و سه عاملِ عادلانه نبودن مزد، استثمار مصرف کننده و وجود ماشین را سبب ارزش مازادِ کالاها دانسته و تعلق کل ارزش افزوده به نیروی کار یا صاحب سرمایه را نه از نظر شرعی و نه از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی داند. حرمت اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی و استثمار و دوقطبی شدن و اکل مال به باطل به همراه وجوب عدالت همه جانبه، اصول اساسی در تعیین سهم عوامل تولید و تعیین ارزش کالا به نظر ایشان هستند.

سیاست صنعتی یکی از مقولات مهم اقتصادی است که سابقه نظریه پردازی در این مقوله به قرن هجدهم برمی گردد. اما به دلیل غلبه اقتصاد مرسوم که معتقد به عدم دخالت دولت در توسعه است، این مقوله چندان که باید در محافل علمی و سیاست گذاری فراگیر نشده است. در این مقاله، با بررسی مقایسه ای مهمترین مکاتب نظری، مشاهده می شود که دو جریان نظری اقتصاد که به اقتصاد متعارف و اقتصاد پسامتعارف مشهورند، رویکردهای متمایزی نسبت به مقوله سیاست های دولت در توسعه صنعتی دارند. این تمایز در قالب مقایسه هشت محور، از قبیل تئوری بنگاه، نوع رقابت، نقش مکانیزم بازار و غیره نشان داده شده است. در انتها نیز چارچوبی برای نشان دادن ابعاد نظری سیاست صنعتی ارائه شده و بر این اساس، تحلیلی کلی درباره وضعیت ادبیات نظری سیاست صنعتی در ایران ارائه شده است.

مفهوم بهره، از اساسی ترین مفاهیم اقتصادی است. هدف این مقاله، نقد مفهوم سازی بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان است. پرسش اصلی این است که متفکرین مسلمان چه تصویری از این درآمد ارائه می کنند و آن را چگونه تبیین می نمایند؟ روش کار عبارت است از مطالعه تطبیقی مفهوم بهره در تئوری های بهره متعارف و نظریات متفکرین مسلمان. نتیجه بحث این است که موضوع مباحث بهره در آثار اسلامی، بهره قراردادی است. به همین دلیل، تحلیل بهره در مباحث اقتصادی مفتکرین مسلمان، بیشتر حول مفهوم پول، و نه سرمایه حرکت می کند. در نظرات متفکرین مسلمان، هیچ توضیحی در مورد ماهیت درآمد حاصل از سرمایه ارائه نمی شود و گرچه درآمد حاصل از سرمایه سود نامیده می شود، اما ماهیت وجود آن مورد دقت علمی قرار نمی گیرد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که ماهیت وجودی سود، به مفهوم عمیق بهره طبیعی وابسته است. ماهیت وجودی انواع حقوقی بهره قراردادی نیز به این مفهوم بنیادی بستگی دارد.  

ظهور و توسعه نهادهای سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی در اتحادیه اروپایی که همگی گسترش و تعمیق همگرایی اروپایی را هدف دارند جایگاه ارزشمندی را برای مطالعات نظری ایجاد کرده است. انجام تحقیقات پیرامون تحولات اتحادیه اروپایی به عنوان یک زیر شاخه تخصصی بدون شناخت ابعاد نظریه پردازی در گذشته و حال موضوع همگرایی اروپایی امکان پذیر نیست. در این مقاله کوشش شده است با بررسی رویکردهای اصلی نظریه پردازی در همگرایی اروپایی، روند تکامل این نظریات از نظریات فراگیر با نگرش تک سطحی به سوی نظریات بخشی که تاکید بر مطالعه چند سطحی دارند ترسیم شود. در ابتدای مقاله با طرح مساله روند جدید مطالعات نظری که می کوشد شیوه توجه به چند سطح تحلیل را جایگزین مطالعات فراگیر مبتنی بر یک سطح تحلیل کند، اهمیت بازنگری در نظریات همگرایی اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت بعدی، نظریات فراگیر شناخته شده مرتبط با همگرایی اروپایی با تکیه بر آخرین نوشته ها ارزیابی شده و در این رابطه تئوری های کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، میان ملتی، فدرالیسم، وابستگی متقابل و میان دولتی به بحث اجمالی گذاشته شده اند. در ادامه به نظریات جدیدی پرداخته شده است که رویکردی متفاوت با نظریات قبلی دارند و می کوشند در قالب های جدید ترکیبی و یا فرا رشته ای مسایل همگرایی اروپایی را ارزیابی کنند.

حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین المللی تعریف نموده اند. در میان منابع حقوق بین الملل موضوعه، پنج سند بین المللی به تبیین جنبه های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین المللی مبادرت ورزیده اند. به منظور سنجش میزان بهره وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین المللی بیش از سایر نظریه ها بهره وری اقتصادی دولت را تضمین می نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولت ها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند.